دیپلماسی موفق انرژی با محوریت خنثی‌سازی تحریم‌ها و بازارسازی برای نفت و گاز بسترساز اصلی رشد اقتصادی بالا در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۹۷۷۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اخیراً صندوق بین‌المللی پول در اطلاعات آماری خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران نسبت به دولت گذشته ۲.۵ برابر شده است. طبق آمار منتشره توسط این صندوق، رشد اقتصادی سال گذشته کشور به ۵.۴ درصد رسید.
مطابق آماری که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۶۰ به بعد منتشر کرده، کمترین رشد اقتصادی مربوط به دوران دفاع مقدس با ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم این است که رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور در شرایط تحریمی کامل رخ داد. به نحوی که ما برای صادرات نفت و گاز خود با مشکل مواجه بودیم و تحت تحریم‌های شدید قرار داشتیم. دولت سیزدهم برای حل این مشکل به سیاست‌هایی همچون اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و فروش نفت به مینی پالایشگاه‌های شرق آسیا روی آورد.
در نهایت، سیاست‌های فعال دولت در حوزه تجارت انرژی نتیجه دارد. به طوری که فروش نفت را به میزان قبل از تحریم‌ها بسیار نزدیک کردیم و در زمینه گاز هم نتایج خوبی به دست آمد. نظرات شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور را در ادامه می‌خوانید.
حیدری در خصوص گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه ایران با رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی دومین کشور به لحاظ این شاخص در سال گذشته بوده است، تصریح کرد: ما برای فروش نفت با مشکلات زیادی روبرو هستیم و در تحریم به سر می‌بریم. با این وجود، توانستیم از طریق به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی به فروش نفت خود اقدام کنیم و رشد اقتصادی خوبی را برای سال گذشته رقم بزنیم.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته برای صادرات نفت خود به راهکار‌هایی روی آوریم تا بتوانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم و نفت خود را بفروشیم. سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله این راهکار‌ها بود. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به کمک مان آمد تا نقش پررنگ تری در پالایشگاه‌های کشور ایفا کنیم و درآمدزایی برای کشور داشته باشیم.
حیدری گفت: طی دو الی سه سال گذشته از طریق به اجرا گذاشتن سیاست‌های مناسب و استفاده از تجربیات کشور در خنثی سازی تحریم‌ها توانستیم به فروش نفت بپردازیم.
وی در خصوص سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و اینکه قصد داریم تا پایان سال جاری میلادی در کشورهای نیکاراگوئه و سوریه نیز علاوه بر ونزوئلا این سیاست را پیش ببریم، خاطرنشان کرد: این طور اقدامات، نوعی سرمایه گذاری مشترک هستند. این نوع همکاری‌ها کاملاً متعارف هستند و ما هم مانند دیگر کشورها به استفاده از این ظرفیت پرداخته ایم.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع غنی نفت و گاز را در اختیار داریم، به منظور سود بیشتر و به فروش رساندن این منابع به سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی پرداختیم که مزیت‌های زیادی برایمان داشت.
حیدری گفت: با استفاده از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت سازی برای جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی و به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح در راستای بازطراحی تجارت انرژی کشور در دولت سیزدهم به فروش حداکثری نفت و گاز کشور مبادرت کردیم. این امر رشد اقتصادی‌ای را رقم زد که اخیراً صندوق بین المللی پول نیز آن را اعلام کرد و بیشترین رشد اقتصادی در بین کشورهای دنیا پس از هند را کسب کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های موفقی که طی دو الی سه سال گذشته در راستای فروش نفت به اجرا گذاشتیم، باید ادامه پیدا کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه کفاره روزه جهش تولید با مشارکت مردم دیپلماسی اقتصادی رشد اقتصادی نفت فطریه جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه کفاره روزه جهش تولید با مشارکت مردم سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران سال گذشته نفت و گاز تحریم ها فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۹۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است